اليوم الدراسي حول مؤسسة الزواج في تونس سبل الدعم والحماية.

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

اليوم الدراسي حول مؤسسة الزواج في تونس سبل الدعم والحماية 30 نوفمبر 2023 .
 بمناسبة الحملة الدولية الـ16 للوقاية من  العنف ضد المرأة بادرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتنظيم يوم دراسي طرحت فيه العديد من المحاور التي تتناول بالدرس مختلف الأبعاد والأشكال التي تهدد مؤسسة الزواج وللتباحث أيضا في سبل الدعم والحماية لهذه المؤسسة الاجتماعية الأولى وللخوض في بوادر بعث خطاب جديد يعيد ثقة المجتمع في هذه المؤسسة وجميع هذه التحولات تندرج في سياق اجتماعي عام يفرض أن تتحول مؤسسة الزواج من بنية تقليدية إلى بنية حديثة تتلاءم وشروط العصر بما يكون له تأثير بالغ في استمراريتها وديمومتها وصمودها أمام تحديات العصر.وقد افتتحت السيدة آمال بلحاج موسى وزيرة  الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مذكرة بالتحديات التي تواجه المجتمع التونسي وبدور مجهودات الوزارة لضمان انطلاق حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنطلق سنويا من يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراة والى غاية يوم 10 ديسمبر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد كان شعار هذه الحملة التي تنظمها وزارة الاسرة والمراة جاء بعنوان ” تعهد متعدد الابعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا ”، مبرزة أن هذه الحملة تأتي للتاكيد على أن تونس تعمل على مزيد تعزيز الإجراءات الكفيلة بمساعدة النساء على التصدي لظاهرة العنف بكل أشكاله ووقايتهن وبالإضافة إلى تنظيم هذا اليوم الدراسي حول ”مؤسسة الزواج في تونس سبل الدعم والحماية ”  وتنظيم يوم دراسي حول ”مؤسسة الزواج في تونس سبل الدعم والحماية ” تبادر الحملة إلى تقديم ”المؤشرات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي” وتنظيم ندوة لتقديم التقرير الوطني للتنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة إضافة الى تسليم إشعارات موافقة الانتفاع ببرنامج ” صامدة ” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به.وتضمن الإعلان عن انطلاق حملة ال16 تقديم عرض لأهم مخرجات ” التقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس ” الذي شمل عدة توصيات منها بالخصوص تكثيف البرامج التكوينية والحملات التحسيسية حول القانون عدد 58 لسنة 2017 وآليات التعهد بالضحايا مع إيلاء الأهمية للتكوين حول تقييم المخاطر والعمل على إدراج مادة حقوق الانسان ضمن البرنامج التربوي في مختلف المراحل التعليمية لتغيير العقليات.وفي كلمتها شددت السيدة وزيرة العدل السيدة ليلى جفال على متابعة وزارة العدل لمؤسسة الزواج عموما وتنظيم حياة الأسرة التونسية ومجابهة حالات العنف التي تستهدف النساء نظرا لما تسببه هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على المجتمع التونسي.  أما  الأستاذ محمد الدوعاجي المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فقد أكد في مستهل مداخلته الافتتاحية على أنّ هذه التظاهرات تندرج  في مجال تنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف ضدّ المرأة، مشيرا إلى ضرورة  تسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة بعد أن كانت من المواضيع المسكوت عنها رغم أهميتها باعتبارها قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان الكونية وبوصفها أيضا قضية تمس الصحة العامة .وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية ركزت السيدة عواطف الدالي الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية على دور الإعلام السمعي البصري في تطويق ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة والحد منه.وقدمت خلال اليوم الدراسي مداخلات أعدها باحثون وأكاديميون تونسيون وفق المحاور التالية:مناهج التأهيل والتكوين قبل الزواج مرحلة التعارف واختيار الشريك هوية الثنائي: تشكلها وتطورها الحياة الجنسية في إطار الزواج إشكالياتها وسبل تجاوزهاالتفكك والعنف الأسري أسبابه ودواعيهالكلفة النفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع كيفية بناء خطاب إعلامي إيجابي عبر إنتاجات الخيال حول مؤسسة الزواج وقد نجح اليوم الدراسي في المساهمة في إعادة بناء تصورات مستحدثة ومجددة حول مؤسسة الزواج من بينها النظر في كيفية بناء الأدوار من داخلها وفهم الشروط الجديدة لتأسيسها واستيعاب مدى قدرتها على التجاوب مع انتظارات الأفراد ورؤاهم.وشاركت في هذه المناسبة أطراف شريكة من قبيل الهياكل الحكومية ذات العلاقة والهياكل غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع والخبراء المختصين في المجال وممثلين عن هياكل الإعلام.    

                                                                                                                                                                محمد زياد العويني                                                                                                                                        الصحيفة الإلكترونية الحدث+

Loading

محمد زياد العويني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *